Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



::: بعد صرخة المواطنين من تكبدهم اموالاً لقاء مسح اراضيهم... هذا ما طلبه القاضي مزهر من النائب فضل الله :::

أضيف بتاريخ: 14-03-2019

يبدو أن الفساد معشِّشٌ في أماكن كثيرة وفي مناطق عدة. فبعدسلسلة الفضائح في أكثر من إدارة، جاء دور المشاركين في أعمال المساحة (التحديد والتحرير الإجباري) في الجنوب، وتحديداً في بعض قرى وبلدات محافظة النبطية. فتحرّك القضاء للتحقيق في ما ورد من تصاريح عن دفع أموال من المواطنين لبعض المسّاحين بطريقة غير شرعية.
بعد تصريح للنائب حسن فضل الله عن تكبّد المواطنين في منطقة بنت جبيل مبالغ مالية لقاء أعمال المساحة، طلب القاضي العقاري في النبطية، أحمد مزهر، من فضل الله تزويده بالمعلومات بهدف التحقيق وإحالة المرتكبين إلى القضاء المختص.
وجاء في كتاب مزهر الذي حصلت "النهار" على نسخة منه: "(...) لما كانت وسائل الإعلام قد تداولت تصريحاً إعلامياً منسوباً إليكم وإلى النائب علي بزي.
ولما كنتم قد أدليتم في تصريحكم المذكور بمعلومات حول حصول عمليات دفع أموال بطرق غير شرعية وصلت إلى 30 ألف دولار لقاء قيام بعض المسّاحين في بعض البلدات والقرى في محافظة النبطية بعمليات لا تدخل ضمن الصلاحيات المعطاة لهم، وبصورة انتقائية لقاء مبالغ مالية.
أضاف مزهر في كتابه "ولما كنا وأثناء استعراضنا لتصريحكم المشار إليه، وبعد تدقيقنا فيه، استنتجنا أنكم تملكون بعض المعلومات الدقيقة حول حصول أمور مخالفة للقانون في إطار أعمال المساحة وفي ما خصّ الإفادات العقارية.
وبما أن القرار رقم 186 للعام 1926 أولانا مهمة الاشراف على أعمال المساحة الاجبارية في قرى وبلدات النبطية، بما يتضمن ومطابقة أعمال فرق المساحة القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ولما كنتم في الوقت الراهن، كان الله في عونكم، تتصدّون لملاحقة قضايا الفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات، وتؤدّون واجبكم الوطني والاخلاقي لهذه الناحية.
لذلك، جئت بكتابي هذا طالباً إليكم استكمال واجبكم وتكليفكم الذي تقومون به وتزويدنا بالمعلومات الدقيقة المتوفرة حول أعمال فرق المساحة المخالفة للقانون تمهيداً لإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن من قبلنا وإحالة مرتكبي الجرائم الجزائية إلى القضاء المختص لملاحقتهم والادعاء عليهم وإنزال العقوبات بحقهم حفاظاً على الاموال العامة والخاصة، شاكرين لكم تعاونكم وحفاظكم على حقوق الناس وحقوق الدوالة".
وفي انتظار إجابة فضل الله، فإن الملف يجب أن يسلك طريقه القانوني لا سيما أن الشكاوى كثيرة في بعض بلدات النبطية جراء أعمال المسح وما رافقها من تجاوزات.
النهار


 




New Page 1