Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



::: جلسة حوارية مع "الاستاذ نديم سميح عسيران" في النبطية :::

أضيف بتاريخ: 04-10-2019

شبكة أخبار النبطية
نظمت هيئة حماية البيئة والمحافظة على التراث النبطية "جلسة حوارية " مع الاستاذ نديم سميح عسيران بعنوان " الشؤون الاقتصادية والسياسية في لبنان والمنطقة" وذلك في مركز الجمعية في النبطية بحضور المسؤول السياسي لحركة الشعب في الجنوب اسد غندور، رئيس هيئة حماية البيئة والمحافظة على التراث الدكتور ماجد بعلبكي، رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في النبطية علي توبة، الناشط الاجتماعي وسيم غندور ، رئيس جمعية تجار النبطية في النبطية السابق وسيم بدر الدين ،وشخصيات وفاعليات .
وأشار عسيران في مستهل اللقاء الى " اننا نعيش في ازمة سياسية واقتصادية لم نعرفها أيام الاحداص التي مرت بلبنان ، والمحزن والمبكي ان احدا من المسؤولين او الاحزاب حاول او استطاع ان يجد مخرجا لهذه الازمة، ونحن اليوم اشبه بركاب سفينة في بحر هائج وربان السفينة غير موجود والبحارة لم يحركوا ساكنا والركاب متروكين للقدر، أليس حالنا اليوم هكذا؟
وقال: ان السياسة والاقتصاد صنوان لا يفترقان وكل يتأثر بالاخر والامن ركيزة وحجر زاوية بناء الاوطان وقدر لبنان الحبيب ان يكون جغرافيا في الخطوط الاولى للمواجهة ان من ناحية فلسطين المحتلة حيث العدو الاسرائيلي او من الحدود الاخرى بعد انفلات وتفكك المنطقة ، هنا دخلنا مرحلة التجاذب الاقليمي والامواج العاتية، وهنا علينا ان نتذكر الحرب الاهلية واتفاق الطائف الذي تلاها واضعا اسسا واضحة لبناء الدولة انذاك ولكن للاسف لم يطبق الا القليل وما يغدو اصحاب العروش الطائفية وان الاقتصادات السليمة والصحية تتألف من عناصر اساسية تمونها الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة وطبعا كرم الله علينا بالموارد الطبيعية ، فأي دعم حصلت عليه هذه المكونات ، تقريبا لا شيئ، الان بعدما اكتشفوا الموارد الطبيعية من الغاز والنفط يحاولون سد هذا العجز الهائل في الاقتصاد الوطني علما ان هذه الموارد كانت يجب ان تبقى صندوقا للاجيال القادمة وبناء الدولة وتطويرها.
وقال: ان النظام السياسي في لبنان يلعب دورا سلبيا في تدارك الوضع الاقتصادي من قبل المعنيين في الدولة الى حد منعهم من التعامل مع الوضع بمسؤولية وطنية تغلب فيها مصلحة الوطن على المصالح الشخصية ، لذا من الضروري العمل تشريعا على نص قوانين تطال محارية الفساد.
وقال: يجب اعلان حالة طوارىء اقتصادية ، ولكن ايضا الحل موجود وبدايته هي الاصلاحات المالية والضريبية واساسها ايقاف مزارب الهدر في قطاعات الدولة كافة بدءا من الكهرباء والمرفأ وان امول مؤتمر سيدر الجاهزة للتسليم بعد اقرار الحكومة لسلسلة اصلاحات مطلوبة وستشكل الامانة العامة برئاسة رياض سلامة بقيمة مليار ونصف مليار دولار كدفعة اولى وخاصة ان الرئيس الفرنسي ماكرون قد ألتزم امام الدول والمؤسسات المانحة على هذه الاصلاحات، ومما لا شك فيه ان هذا الوضع هو نتيجة واضحة لسياسات المسؤولين في السنوات ال30 الماضية وحتى يومنا من هدر وفساد اضف اليها الضغزط الاسرائيلية والاميركية على لبنان وذلك لمحاولة اقرار صفقة القرن قبل انتهاء سنة 2019 كما اشار سفير اميركا في اسرائيل فريدمان منذ ايام ، خاتما ان استكمال الحل الاقتصادي يجب ان يتبعه حل سياسي يتمثل بإلغاء الطائفية السياسية وفقا لاتفاق الطائف المقر عام 1989 ، وتعديل قانون الانتخاب الحالي.
بعد ذلك حوار واسئلة مع الحضور.









































































 




New Page 1