Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



::: ما مصير الدعاوى والإنذارات القضائية بحق مصارف؟ :::

أضيف بتاريخ: 01-12-2019

تتوالى الدعاوى القضائية بحق المصارف اللبنانية، في المحاكم المحلية والدولية، لأسباب تقنية متعدّدة، تدور جميعها في فلك تخلّف المصارف عن تسليم الأموال المودعة لأصحاب الحسابات. وقد وقعت ثلاثة مصارف حتى اليوم في شرك "سوء الأمانة" بالتعامل مع أموال الناس، وبمخالفاتها وتجاوزها للقوانين، التي تتيح للمودع الحق باسترداد أمواله من حساباته الجارية متى شاء وكيفما شاء.
تتجنّب جمعية المصارف الحديث عن مدى قانونية إجراءاتها المعتمدة في المرحلة الأخيرة، والتي تتطابق إلى حد كبير مع إجراءات الـ"كابيتال كونترول"، أو تقييد حركة الأموال. لكن من دون صوغها بقانون عبر مجلس النواب. وذلك، تجنباً للدخول في سجالات حول قانونية الإجراءات لن تكون في صالحها.

موقف المصارف لجهة مدى قانونية القيود المفروضة على حركة الأموال، حسمها مصدر من لجنة الرقابة على المصارف، في حديث إلى "المدن"، بالقول: إن الإجراءات القاسية التي تعتمدها المصارف، لا شك أنها غير قانونية. لكنها إجراءات ضرورية جداً، لا بل طارئة. فالمصارف لا يمكنها تحمل إقبال العدد الأكبر من المودعين على سحب ودائعهم، في مدة زمنية قصيرة، مؤكداً أن القانون يقف في هذه الحالات إلى جانب المودع. لكن الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد والقطاع المصرفي تجعل من تلك المخالفات القانونية أمراً ملحاّ وضرورياً.

مبرّرات المخالفات
وفي تبرير مصدر مصرفي لمخالفات المصارف، أوضح أن المصلحة العامة تعلو فوق مصلحة الفرد. ولا يمكن للمصارف أن تلبي طلبات جميع الزبائن، وتتيح لهم السحوبات نقداً بشكل كبير، لا سيما في ظل الإقبال الكثيف من المواطنين على عمليات السحب من المصارف. فتلبية جميع الزبائن والمودعين قد يعرّض المصارف لخطر الإفلاس.

كما يجب على القضاء، وفق المصدر، الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاستثنائية السائدة، التي ألزمت المصارف اعتماد إجراءات وقيود على حركة الأموال، خصوصاً أن القيود المفروضة على الزبائن لا يمكن إصدار قانون لتنظيمها، لاعتبارات سياسية، وتجنباً لمزيد من زعزعة الثقة الدولية بالدولة اللبنانية.

قضية بنك ميد
في قضية BankMED، أقامت شركة IMMS Limited لتجارة النفط دعويين قضائيتين بحق بنك البحر المتوسط في ولاية نيويورك الأميركية وفي بيروت، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

ووفق مصدر قانوني في بنك البحر المتوسط، في حديث إلى "المدن"، فإن الشركة الأميركية رفعت دعويين. الأولى في بيروت، والثانية في الولايات المتحدة. وهي مردودة من حيث الشكل. إذ لا اختصاص للقضاء الأميركي في هذه الدعوى. كما أن القانون اللبناني هو المرجع الوحيد الصالح للنظر في أي نزاع بين المصرف وزبائنه، أما في ما خص الدعوى في لبنان فلا قيمة لها "إذ أن الوديعة موضوع الدعوى مجمّدة، بموجب عقد بين الطرفين لمدة سنتين. ولا يحق للشركة طلب سحبها وفك التجميد قبل أوانه.

وكان محامي بنك البحر المتوسط، كارلوس أبو جودة، قد تطرق إلى دعوى الشركة الأميركية بالقول: هذه الدعوى فارغة. والهدف منها ممارسة الضغوط على المصرف. فالقضية ترتبط بوديعة مجمدة في لبنان لمدة سنتين. وبتاريخ استحقاق تسليم الوديعة، تحصل الشركة على شيك بقيمتها.

يُذكر أن شركة IMMS Limited الأميركية لا تعود ملكيتها لرجلي الأعمال اللبنانيين تيدي وريمون رحمة ورجل الأعمال علاء الخواجة، كما أشيع، بل تربط الرجلين رحمة بالشركة، وفق مصدر موثوق، علاقات وعقود عمل، لكنهما ليسا شركاء فيها ولا مساهمين. كما أن الخواجة، وكما هو معلوم، يملك حصة في بنك ميد تبلغ 42 في المئة.

قضيتا بيبلوس وعودة
وفي قضية بنك بيبلوس واتهامه بالامتناع عن دفع مستحقات المودعين بشكل طبيعي، وخصوصاً بالعملات الأجنبية، فقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر منذ أيام قراراً نافذاً على أصله، هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة في لبنان، وقضى القرار بإلزام بنك بيبلوس - فرع النبطية دفع قيمة حساب لديه قيمته 129 ألف يورو، من دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية، مقدارها 20 مليون ل.ل عن كل يوم تأخير.

لكن، وحسب المصدر القانوني، فقد استأنف بنك بيبلوس القضية. وبالتالي، لم ينفذ الحكم كما انه ليس حكماً نهائياً، مرجّحاً عدم التوصل إلى أحكام نهائية في الدعاوى المرفوعة في وجه المصارف، لتمنّعها عن دفع أموال المودعين بشكل طبيعي. ذلك، لأن القيود والإجراءات الاستثنائية معتمدة في جميع المصارف من دون استثناء.

كذلك تلقى بنك عودة منذ أيام إنذاراً موجّهاً من شركة عطوي غروب للتجارة، بواسطة كاتب العدل في منطقة برج البراجنة، لضرورة دفع الأخير كامل قيمة الشيكات المسحوبة من حساب الشركة بالعملة الأوروبية الموحدة، بقيمة مليون و200 ألف يورو، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص.
almodon  




New Page 1