Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



::: "بونات بنزين" انتخابية بصبغة "عسكرية"؟ :::

أضيف بتاريخ: 17-05-2017

طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي زيادةً في مخصصات المحروقات لزوم الضباط والمؤهلين أوّل والمؤهلين في الخدمة الفعليّة، وذلك في طلبٍ رسميٍّ صدر عنها بتاريخ 5 أيّار الجاري، طالبةً إعداد دراسة كاملة بهذا الشأن مع الاعتمادات الملحوظة في مشروع الموازنة لعام 2017، المصروف السنويّ الحالي وقيمة الاعتمادات اللّازمة لتغطية هذا المصروف بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة زيادة المخصّصات المُشار إليها أعلاه وتحديد النسبة المُمكن زيادتها على ضوء توافر الاعتمادات اللّازمة، وذلك لغاية تاريخ 20 الجاري كحدٍّ أقصى.
اللّافت، أنَّ مصادر قريبة من قوى الأمن الداخلي، ربطت بين طلب زيادة مُخصّصات المحروقات والشكوى من قطع المصاريف الماليّة عن المديريّة من وزارة الماليّة، نتيجة الخلاف على تعيين عددٍ من الضبّاط، لتخلص إلى أنَّ المُخصّصات تلك، منقوصة، أي بمعنى أوضح، لا تكفي مصاريف الضباط العاملين في سلك قوى الأمن، وهي بالتالي بحاجة إلى رفع العدد.
لكن مصادر وزارة الماليّة، تكشف لـ"ليبانون ديبايت"، أنَّ الاعتمادات المتوجّب صرفها لقوى الأمن الداخلي الخاصّة بالأمور اللوجستيّة التي تأتي من ضمن الميزانيّة الشهريّة المخصّصة، بما فيها مخصّصات المحروقات، تُصرف بشكلٍ دوريّ كلّ شهر، ومن ضمنها الشهر الحالي الذي شابه تأخٰر طفيف نتيجة أمورٍ تقنيّةٍ مرتبطة بالوزارة، بمعزل عن الخلاف القائم، مُستغربةً الاعلان عن وحود نقص في مخصّصات المحروقات، طارحةً سؤال: "لماذا الآن؟".
ومن المعلوم أنَّ المصاريف المخصصة للمحروقات هي نفسها منذ عهد الحكومة قبل السابقة ولم يُجرَ عليها أي تعديل أو تغيير في هذه الحكومة، فلماذا كانت تكفي في العهود السابقة أمّا اليوم فلم تعد كذلك؟ يقودنا السؤال إلى جهاتٍ معنيّة تربط بين طلب زيادة المخصصات تلك المعروفة باسم "بونات البنزين"، وبين العلاقات الخاصّة "لزوم شغل" الضباط. وكما هو معروف، يصرف عدد لا بأس به من هذه البونات لصالح جهاتٍ فرديّةٍ مدنيّة غير عسكرية، هي إمّا مرتبطة بعلاقة ما مع ضباط أو تدور بفلك سياسيّ ما، أو تقدّم خدمات أمنيّة للسلك.
ولفتت المصادر، إلى أنّه وفي مثل هذه الأوقات من العام حيث تقرع طبول الانتخابات الباب، يرتفع الطلب عادةً على "بونات البنزين" في كلِّ القطاعات خاصّةً السياسيّة منها، لتربط طلب رفع مخصّصات المحروقات مع ما يجري تداولهوث عن تقديم نحو 4000 نمرة مميّزة من وزارة الداخلية لجهاتٍ حزبيّة محدّدة بغية الاستفادة منها.
ليبان ديبايت
 




New Page 1